مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه، ۱۷ آبان ۱۴۰۱، با انتشار اطلاعیه‌ای، در آستانه سومین سال بازداشت حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و از عوامل کشتار دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، مدعی شد حمید نوری «عملا حق دفاع آزادانه از خود در برابر ادعاها و شهادت‌های متناقض مطرح‌شده» را نداشته است.

قوه قضاییه که در سه سال گذشته به‌شدت به این پرونده حساس بوده است، بازداشت حمید نوری را «غیرقانونی» دانست و نوشت «این شهروند ایرانی در سلول انفرادی و شرایط کاملا غیرانسانی» نگهداری می‌شود و به چشم‌پزشک دسترسی ندارد و با احتمال از دست دادن بینایی‌اش روبرو است.

قوه قضاییه ایران همچنین مدعی شد حمید نوری «حتی حق مطالعه» در زندان را ندارد و ارتباط او با خانواده «به‌شدت محدود» است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در حالی چنین ادعاهایی را مطرح می‌کند که حمید نوری، جدای از زمان مربوط به دفاعیات وکلایش، در دادگاه استکهلم هشت روز کامل و یک نصف روز، یعنی در مجموع ۶۸ ساعت، در برابر اتهام‌های مندرج در کیفرخواستش از خود دفاع کرد. دفاعیات نوری در دادگاه در حالی صورت گرفت که هیات قضات در برنامه‌ریزی اولیه ۵ روز را به دفاعیات او اختصاص داده بودند که این زمان، به‌دلیل درخواست حمید نوری، افزایش پیدا کرد. 

از سوی دیگر با توجه به اسناد دادگاه استکهلم، که دسترسی به آنها برای عموم آزاد است، دستگاه قضایی سوئد در مجموع مبلغی معادل یک میلیون و ۲۹۴ هزار دلار به دانیل مارکوس و توماس سودرکوئیست، وکلای نوری، پرداخته است.     

بیانیه قوه قضاییه همچنین از مقام‌های سوئدی چنین پرسیده است: «چرا و با چه انگیزه‌ای در شرایط اقتصادی سخت اروپا و سوئد، بودجه‌های عمومی این کشور را که متعلق به شهروندان سوئدی است صرف حمایت از یک گروهک تروریستی می‌کنید که ۱۲ هزار ایرانی بی‌گناه را به خاک و خون کشیده‌اند؟»

مقام‌های جمهوری اسلامی از سازمان مجاهدین خلق به‌عنوان گروهی تروریستی یاد می‌کنند و می‌گویند محاکمه حمید نوری در استکهلم یکی دیگر از اقدامات این گروه سیاسی علیه حکومت ایران است. با این‌وجود اسناد پرونده نشان می‌دهد هیچ‌یک از رهبران یا اعضای سازمان مجاهدین خلق در دستگیری و تشکیل دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری مشارکت نداشتند و این امر با پیگیری‌های حقوقی و اسنادی تحقق پیدا کرد که ایرج مصداقی، نویسنده و زندانی سیاسی سابق که از منتقدین جدی سازمان مجاهدین خلق نیز به‌حساب می‌آید، به دستگاه قضایی سوئد ارائه داد. به این ترتیب لازم به یادآوری است که اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق تنها به‌عنوان شاهد و شاکی در این پرونده حضور داشتند.

حمید نوری در ۲۳ تیر ۱۴۰۱ (۱۴ ژوییه ۲۰۲۲) با اتهام‌های «جنایت جنگی و نقض قوانین بین‌المللی» و «قتل عمد» به‌مدت ۹ ماه در استکهلم محاکمه شد و در نهایت مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم شد.

اتهام او مشارکت در کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود که بر اساس برآوردهای موجود، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در حد فاصل مرداد و شهریور آن سال دست‌کم ۳۸۰۰ تن از زندانی‌ها را در سکوت خبری به قتل رساندند؛ جمعیتی که هنوز دستگاه قضایی حکومت ایران محل دفن آنها را مشخص نکرده است.  

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه روز سه‌شنبه خود نحوه دستگیری حمید نوری در سال ۹۸ را «خشن و غیرقانونی» معرفی کرد و نوشت که او ۸ ماه امکان تماس با خانواده یا دسترسی کنسولی نداشته و «در شرایطی شبیه به ربوده شدن» نگهداری شده است.

 حمید نوری بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی در خاک سوئد بازداشت شد. این اصل به کشورهایی که آن را پذیرفته‌اند اجازه می‌دهد تا متهم‌ها را بدون در نظر گرفتن محل وقوع جرم و تابعیت فرد در دادگاه‌های داخلی‌شان تحت پیگرد قرار دهند. بنابراین برخلاف ادعای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و محاکمه حمید نوری بر اساس قوانین بین‌المللی صورت گرفته و اقدامی قانونی به‌حساب می‌آید.

این بیانیه همچنین مدعی شد که حمید نوری اجازه مطالعه کیفرخواست علیه خود را نداشته است و ماموران پلیس سوئد او را «مورد ضرب و شتم شدید» قرار داده‌اند. قوه قضاییه همچنین ۹۲ جلسه دادگاه حمید نوری را «نمایشی» توصیف کرد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی چنین ادعاهایی را درباره روند محاکمه و دفاعیات حمید نوری مطرح می‌کند که تمام جلسات علنی دادگاه حمید نوری از رادیو پخش شد و تمام جلسات در وبسایت یوتیوب در دسترس عموم است. حمید نوری در این جلسات فرصت فراوانی برای دفاع داشت، که در این فرصت نه تنها از خود بلکه از مبانی ایدئولوژیک و سیاسی نظام جمهوری اسلامی و مقام‌های آن دفاع کرد و وکلای انتخابی‌اش نیز فرصت کافی به‌منظور رد مفاد مندرج در کیفرخواست را در اختیار داشتند.

این در حالی است که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی درایران به حق داشتن وکیل مدافع را ندارند و برای اعتراف اجباری تحت شکنجه و فشار به سر می‌برند.